استثماراته

–يلعب القطاع العقاري دورا هاما في الاقتصاد السعودي غير النفطي, حيث بلغت الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال عام 2004 مشتملة على مبيعات الوحدات القائمة حوالي 900 بليون ريال, حيث وفرت عوامل الاقتصاد القوي والنمو السكاني الأساسية الدافع الرئيسي للنمو في هذا القطاع.

–يتوقع أن تبلغ عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة حوالي 484 بليون ريال بحلول عام 2010.

–من أجل استيفاء الطلب على العقار حتى العام 2020 سيتم بناء حوالي 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 164 الف وحدة سنويا. وسوف تبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.2 تريليون ريال بحلول عام 2020.

–يتصف الطلب على العقار بالاستدامة لذا يتوقع لمجموعة من العوامل الإيجابية الحالية أن تستمر مع احتمال طرح أدوات الرهن العقاري خلال الأعوام القليلة القادمة.

–تشكل الوحدات التجارية والمكاتب 25 بالمائة من إجمالي قيمة النشاط العقاري في المملكة, وستكون هناك حاجة لاستثمارات ببلايين الريالات سنويا من اجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات التجارية والمكاتب حتى العام 2020.

–من أهم التحديات التي تواجه صناعة العقار في المملكة النقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود, بالاضافة الى النقص الحاصل في المباني التجارية المتخصصة

–يبدو أن أسعار العقار في المملكة على مشارف مرحلة من الارتفاع الأكثر اعتدالا, حيث تبلغ نسب النمو السنوي في أسعار العقار 13.7% في المتوسط.